تدخل العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في مَسار مختلف عن المراحل التفاوُضية السابقة بينهما؛ لأن طريقة إدارة الملفات الخلافية بين الطرفين بدأت تأخذ طابعاً مغايراً؛ بسبب التطوُّرات التي تحصل في المنطقة وتبدُّل التموضع السياسي للعراق في عدة ملفات فرضتها عليه تداعيات الحرب الإيرانية.

ويبدو أن هناك إدراكاً متبادلاً بين الطرفين بأن كلفة استمرار الخلاف المفتوح أصبحت أعلى من كلفة التفاوض، فمن جهة بغداد هي تحتاج إلى الاستقرار المالي والأمني وإلى زيادة قدرتها على إدارة موارد الدولة، بينما تحتاج أربيل إلى تدفُّقات مالية منتظمة وإلى تثبيت موقعها الدستوري والأمني في مرحلة إقليمية شديدة التقلب.

لذلك انخرطت كِلتا الحكومتين في نقاشات موسَّعة مؤخراً للبحث عن صيغة أكثر انضباطاً للحكم الاتحادي، بحيث تحتفظ أربيل بهامشها الإداري والسياسي، مقابل قبولها بقيود أكبر في الملفات التي تعتبرها بغداد من اختصاص السلطة الاتحادية، وخصوصاً الإيرادات والنفط والأمن والسياسة الخارجية.

أولاً: أبرز الملفات الخلافيّة

الملفّ المالي يبقى مركز الثقل في العلاقة بين بغداد وأربيل؛ لأن مسألة الموازنة ليست مجرد خلاف على نسبة مالية، وإنما ترتبط بطبيعة العلاقة الاتحادية نفسها، كما أن أربيل تريد ضمان حصة مالية واضحة ومنتظمة تستند إلى الدستور ونتائج التعداد، بينما تريد بغداد ربط التحويلات المالية بالتزامات قابلة للقياس تتعلق بالإيرادات النفطية وغير النفطية والإنفاق والشفافية.

إضافة لما سبق تُشكِّل مسألة التحويل والرواتب والمخصصات مشكلة أكبر في العلاقة حيث أظهرت التجارب السابقة أن بغداد تستطيع التأثير مباشرة في قدرة حكومة الإقليم على دفع الرواتب عندما تتوقف التحويلات، بينما تستطيع أربيل استخدام النفط والإيرادات المحلية والقدرة على تعطيل بعض الترتيبات الاقتصادية كورقة تفاوُض، هذا يجعل كل اتفاق مالي عرضة لإعادة التفاوض عند أول أزمة سياسية.

النفط هو الوجه الآخر للخلاف المالي، حيث إن استئناف صادرات نفط الإقليم عبر المنظومة الاتحادية لا يكفي وحده لإغلاق النزاع؛ لأن الخلاف يتعلق أيضاً بكلفة الإنتاج، وإدارة العائدات، ودور الشركات الأجنبية، وطريقة احتساب ما يُسلَّم إلى الخزينة الاتحادية، وقد وضعت تعديلات الموازنة تعويضاً قدره 16 دولاراً للبرميل المنتَج في الإقليم والمنقول عَبْر النظام الاتحادي، لكن هذا الترتيب اعتُبر حلاً مؤقتاً أكثر منه تسوية نهائية.

والخلاف قائم أصلاً على المنطلقات وليس الآليات فقط، حيث إن بغداد لا تتعامل مع النفط الكردي باعتباره ملفاً تجارياً منفصلاً، بل باعتباره اختباراً لمبدأ السيادة المالية للدولة، بالمقابل تنظر أربيل إلى صادرات النفط باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للحفاظ على قدرتها على تمويل مؤسسات الإقليم، لذلك فإن الخلاف لن ينتهي بمجرد الاتفاق على كمية الصادرات، بل يحتاج إلى إطار قانوني ومالي أكثر ثباتاً يحدد بصورة مسبقة حقوق الطرفين والشركات المنتجة.

في حين أن الملف الأمني بين الطرفين يمكن اعتباره الأكثر تعقيداً؛ لأن هناك ملف المناطق المتنازَع عليها، والحدود مع إيران وتركيا وسوريا، ووجود جماعات مسلحة، ومستقبل الدور الأمريكي، ومع اقتراب الانسحاب الكامل لقوات التحالف الدولي من العراق في 30 سبتمبر، تصبح العلاقة الأمنية بين بغداد وأربيل أكثر حساسية؛ لأن القوات الأمريكية كانت خلال السنوات الماضية عنصراً مهماً في تدريب البيشمركة ودعمها وفي توفير مظلة أمنية للإقليم، وقد أكدت بغداد أن موعد الانسحاب نهائي.

وإذا تراجعت المظلة الأمريكية من دون بناء آلية تنسيق فعّالة بين بغداد وأربيل، فقد تظهر فجوات أمنية في المناطق التي تحتاج إلى تعاوُن الطرفين، وهذا يشير إلى أهمية بناء تفاهُم على تنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة واضح الصلاحيات.

أما في ملفّ الحدود، بغداد تريد تعزيز السيطرة الاتحادية على الحدود والسياسة الأمنية الخارجية، بينما ترتبط الحدود الشمالية للإقليم مباشرة بعلاقات أربيل مع تركيا وإيران وبملفات الجماعات الكردية المُعارِضة للدول المجاورة، لذلك فهناك استمرار للتباين حول مَن يمتلك القرار النهائي في المناطق الحدودية.

وبالنسبة لملفّ سنجار، فهو يُعَدّ اختراقاً في مسألة الملفات الشائكة بين الحكومتين حيث يُظهر مسار التطورات الأخيرة في القضاء انتقال الملفّ من حالة الانقسام إلى خُطوة عملية تقودها الحكومة الاتحادية لبسط نفوذها الميداني.

فمن جانب الحكومة الاتحادية، أعلن رئيس الحكومة علي الزيدي مباشرة وحدات مقاومة سنجار تسليم سلاحها الميداني إلى الدولة، مؤكِّداً خضوع جبل سنجار وكامل القضاء للسلطة الأمنية والإدارية الاتحادية [ 1] . بالمقابل أعلنت حكومة إقليم كردستان قُبيل إعلان الزيدي أنه حصل تعاون وتنسيق كبير في هذا الصدد [2] . وكان هذا أشبه بموافقة ضمنية على التدابير الجديدة.

ثانياً: تحرُّكات تفاوُضية مكثَّفة

شهدت الأشهر الماضية انتقالاً تدريجياً في مستوى الحوار من معالجة الملفات اليومية إلى محاولة بناء ترتيبات للمرحلة المقبلة.

ومن أبرز المحطات في هذا السياق التحرك الكردي الأخير في 8 سبتمبر/ أيلول نحو بغداد لمناقشة موازنة 2027 وحصة الإقليم منها وما يتعلق بالأمور الفنية المتعلقة بالتحويلات والرواتب والمخصصات [3] .

وفي الجانب السياسي، شهد الشهر ذاته أيضاً لقاءات بين رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني [4] ، في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول الموازنة، وأهمية هذه الاتصالات أنها تمنح الملفّ الكردي قناة برلمانية إلى جانب القناة الحكومية، وهو قد يُستخدم كأداة سياسية لأيّ تسوية مالية ستحتاج في النهاية إلى غطاء تشريعي وسياسي داخل بغداد.

وفي الملفّ الأمني، جرى خلال يونيو/ حزيران 2026 بحث ترتيبات حماية المنشآت النفطية في العراق والإقليم، حيث استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وفداً أمنياً عراقياً برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله، وتم التوافق على نقل بعض القضايا الأمنية من مستوى التنسيق السياسي إلى مستوى ترتيبات ميدانية مشتركة، خصوصاً بما يخصّ حماية منشآت الطاقة [5] .

وعلى الرغم من الاتفاق السابق إلا أنه تم في أغسطس/ آب 2026 استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بطائرتين مسيرتين بهجوم انطلق من الأراضي الإيرانية [6] ، وهذا ما نقل النقاش بين المسؤولين في بغداد وأربيل إلى أبعاد أكثر حساسية تتعلق بضرورة وضع إستراتيجية أمنية متكاملة تتوافق مع خطة حصر السلاح التي تسعى الدولة إلى تطبيقها على الفصائل خارج مظلة القوات الحكومية حتى وصل النقاش إلى مشروعية سلاح البيشمركة نفسه.

بَيْدَ أن ما حصل لم يمنع من استمرار النقاشات بين الحكومتين فبالتوازي ظهرت خلال سبتمبر محطة أخرى ذات طبيعة مختلفة تمثلت في زيارة وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان بيغرد طالباني إلى بغداد ولقائها وزير الموارد المائية مثنى التميمي ووزير الزراعة عبد الرحيم جاسم الشمري، وأهمية هذه الخُطوة أنها تفتح مساراً للتعاون في ملفات المياه والزراعة بعيداً عن الملفات الأمنية الأكثر حساسية [7] .

وتزامن مع ما سبق، قيام وفد كردي برئاسة منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري، بإجراء عدة لقاءات مع في بغداد لنقاش ملفات متعلقة برفع مستوى التنسيق في مجال التوصيات الدولية، وإعداد ومتابعة التقارير الدولية [8] .

وبذلك فإن مسار الأشهر الماضية يُظهِر وجود عدة قنوات تفاوُضية متوازية يتم العمل عليها خلافاً لما كان يحصل سابقاً نسبياً، عندما كان الطرفان يعتمدان على اتفاق سياسي واحد شامل يجمعهما لحلّ كل القضايا دفعة واحدة، وغالباً ما كان هذا الاتفاق هشّاً ويزول بزوال الظرف السياسي.

أما الآن، فالتركيز يتجه نحو تجزئة الخلافات إلى ملفات مستقلة، كأن يكون هناك مسار خاص بالنفط والغاز، ومسار آخر للموازنة المالية، ومسار للمناطق المتنازَع عليها، وهذا التوجه يجعل العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم تُدار عَبْر مؤسسات ولجان رسمية تتابع كل ملفّ بمفرده، بدلاً من الارتهان لاتفاق سياسي يتيم قد ينهار في أيّ لحظة، لكن هذا في الوقت نفسه يجعل التسوية الشاملة أكثر صعوبة؛ لأن كل ملفّ يحمل مصالح وفاعلين مختلفين.

ثالثاً: المسارات المحتملة للمفاوضات بين أربيل وبغداد

المسار الأكثر ترجيحاً في العلاقة بين بغداد وأربيل لا يتمثل في الوصول إلى تسوية شاملة دفعة واحدة، بل في استمرار نمط التسويات الجزئية التي تفصل بين الملفات الأكثر حساسية، ولا سيما النفط والرواتب والموازنة، وبين الملفات الأمنية والسياسية.

وهذا الاحتمال يستند إلى طبيعة التفاهمات التي جرى اختبارها خلال الفترة الماضية، إذ تمكنت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من إعادة تشغيل صادرات نفط كركوك عبر جيهان في مارس/ آذار 2026، مع تشكيل آلية مشتركة للإشراف على العمليات وتوجيه الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية.

لذلك فإن ملفّ النفط لم يَعُدْ قابلاً للإدارة بالطريقة التي كانت سائدة قبل قرار وقف الصادرات عبر جيهان، عندما كانت الخلافات تدور حول حقّ الإقليم في التسويق المستقلّ للنفط، كما أن الاتفاقات اللاحقة أظهرت اتجاهاً نحو إدخال إنتاج الإقليم في المنظومة الاتحادية للتسويق والإيرادات.

لكن هذا المسار لا يعني أن الخلاف النفطي أصبح محلولاً نهائياً؛ لأن المشكلة الأساسية ستبقى مرتبطة بتحديد الكميات التي يسلمها الإقليم، وكلفة الإنتاج، وحجم الإيرادات المحلية، وآلية احتساب حصة الإقليم من الموازنة، لذلك فإن التسوية القابلة للاستمرار تحتاج إلى صيغة أكثر تفصيلاً تمنع تحويل كل تأخير في تسليم النفط أو تحويل الأموال إلى أزمة سياسية جديدة. وهذا ما يجعل المفاوضات حول موازنة 2027 محطة أكثر أهمية من الاتفاقات المؤقتة؛ لأنها ستختبر قدرة الطرفين على تحويل التفاهمات النفطية إلى قاعدة مالية مستقرة.

أما في ملفّ الرواتب، فمن المحتمل أن تستمر محاولة ربط دفع رواتب موظفي الإقليم بالتزام حكومة إقليم كردستان بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وَفْق آليات يمكن التحقق منها، وهذه الصيغة تمنح بغداد أداة مالية مؤثرة، لكنها في المقابل تجعل الإقليم شديد الحساسية تجاه أيّ تأخير في التحويلات.

وفي الجانب الأمني، تبدو إمكانية التفاهم أكبر على اعتبار أن هناك مصلحة مشتركة في منع عودة التنظيمات المسلحة إلى المناطق الحدودية والمناطق المتنازَع عليها، لكن مفهوم الأمن الاتحادي يختلف عن مفهوم الأمن الذي تريده أربيل؛ لأن بغداد تميل إلى تثبيت مبدأ أن الأمن الوطني والحدود والسياسة الدفاعية يجب أن تكون تحت سلطة الدولة الاتحادية، فيما تنظر أربيل إلى قوات البيشمركة باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومتها الأمنية، لذلك ستبقى المسألة مرتبطة بمَن يملك القرار العملياتي ومَن يحدد انتشارها في المناطق الحسّاسة.

ويكتسب هذا الملفّ أهمية إضافية مع اقتراب موعد اكتمال انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في 30 سبتمبر 2026، ما يضع بغداد وأربيل أمام حاجة أكبر إلى تنسيق أمني مباشر بعد انتهاء الدور العسكري للتحالف.

ومن المتوقع أن يدفع هذا التطور إلى إعادة تعريف العلاقة الأمنية بين الطرفين بدلاً من إحداث قطيعة، فالبيشمركة ستظلّ بحاجة إلى بغداد في مجالات التسليح والتمويل والتنسيق الاستخباري، بينما تحتاج القوات الاتحادية إلى التعاون مع قوات الإقليم في مناطق تمتدّ بين نينوى وكركوك وديالى، حيث يمكن لأيّ فراغ أمني أن يخلق مجالاً لنشاط تنظيم الدولة أو الجماعات المسلحة الأخرى.

في موضوع الحدود، يمكن توقُّع مزيد من التنسيق بين بغداد وأربيل، خصوصاً أن الحدود الشمالية للعراق أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالتوازنات الإقليمية وبنشاط جماعات مسلحة عابرة للحدود، لكن من الصعب توقُّع انتقال سريع إلى إدارة أمنية موحَّدة بالكامل، والأرجح هو استمرار نموذج التنسيق الميداني وتبادُل المعلومات، مع بقاء قدر من الاستقلال العملياتي لقوات الإقليم.

رابعاً: الخُلاصة

العلاقة بين بغداد وأربيل تدخل مرحلة مختلفة عن المراحل السابقة، لكنها لم تصل إلى مرحلة التسوية النهائية، والتغيير الأساسي يتمثل في انتقال الطرفين من إدارة الخلاف عبر القطيعة أو الإجراءات الأحادية إلى محاولة بناء ترتيبات عملية في الوقت الذي أصبحت فيه تكلفة الخلافات أعلى على الطرفين بظلّ الظروف الاقتصادية والأمنية الإقليمية.

وعليه من الممكن استمرار التفاوض على قاعدة المقايضة المتمثلة بانتظام التمويل الاتحادي مقابل التزامات مالية ونفطية أكثر وضوحاً من أربيل، إلى تعاوُن أمني أوسع من بغداد واحترام أكبر للصلاحيات الدستورية للإقليم، وفي حال تحقق ذلك، يمكن أن تتجه العلاقة خلال المرحلة المقبلة نحو نموذج تعاوُن اتحاديّ أكثر استقراراً، من دون أن يعني ذلك اختفاءَ المطالب الكردية المتعلقة بالصلاحيات أو انتهاءَ النزاع حول المناطق المتنازَع عليها.

[1] "القائد العامّ: فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة"، وكالة الأنباء العراقية، 12 سبتمبر/ أيلول 2026. الرابط

[2] "ريبر أحمد: اختيار قائممقام جديد مفتاح لحلّ قضية سنجار"، رووداو، 10 سبتمبر/ أيلول 2026. الرابط

[3] "وفد رفيع من حكومة إقليم كردستان يصل بغداد"، الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان، 8 سبتمبر/ أيلول 2026. الرابط

[4] "رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان"، الموقف الرسمي لمجلس النواب العراقي، 10 سبتمبر/ أيلول 2026. الرابط

[5] "بتوجيه من القائد العام.. اتفاق بين بغداد وأربيل على خطط مشتركة لحماية الشركات النفطية"، وكالة الأنباء العراقية، 14 يونيو/ حزيران 2026. الرابط

[6] "رئيس حكومة الإقليم: الهجوم على مقرنا تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار كردستان"، وكالة الأنباء العراقية، 17 أغسطس/ آب 2026. الرابط

[7] "وزير الزراعة يؤكد أهمية ترسيخ التعاون بين بغداد وأربيل وتوحيد الجهود للنهوض بالقطاع الزراعي"، وكالة الأنباء العراقية، 13 سبتمبر/ أيلول 2026. الرابط

[8] "منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان يلتقي السلطات الاتحادية والشركاء الدوليين في بغداد"، كردستان 24، 6 سبتمبر/ أيلول 2026. الرابط